ينصبّ الاهتمام الرسمي وحركة الاتصالات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء الخميس، على اقناع الاطراف المشاركين في الحكومة بتأكيد التزام لبنان مجددا مضمون القرار 1701، والتزام سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة، في ضوء التطورات الميدانية في القنيطرة، والكلام الاخير للسيد حسن نصرالله عن البحرين.
وشدد مصدر وزاري لصحيفة “النهار” على ان أي خلاف سياسي داخل الحكومة سيعرّض الامن للاهتزاز، اذ ثمة جهات عدة تنتظر الفرصة المناسبة للتلاعب بالاستقرار الذي وفرته الحكومة، بدعم من الافرقاء المتحاورين على أكثر من جبهة.