ماذا يقول الراعي عما يثار عن المحاكم الروحية والزواج المدني؟

تطرق البطريرك الماروني بشارة الراعي ما يثار عن المحاكم الروحية والزواج المدني مؤخراً.

ولفت الى ان “هناك ثلاثة امور يجب النظر اليها: هناك اموال كثيرة تدفع للمحاكم، لقد قلنا اكثر من مرة ان للمحكمة قوانينها وما من شيء مخفي. ولكن علينا ان نميز بين رسوم المحكمة وبين ما يتقاضاه المحامي عندما يتم توكيله. التوكيل للمحامي امر حر والمبلغ الذي يتقاضاه لا علاقة للمحكمة به. رسوم المحكمة موجودة وواضحة وفق نظام واضح. المحكمة وضعت سقفا لتوكيل المحامي وطلبت تقديم ورقة الإتفاق مع موكله ولكن للأسف هناك من يقدمها وهناك من يمتنع، فيقدمون ورقة ذكروا عليها مبالغ غير التي يتقاضونها حقيقة”.

وأضاف: “ما اود قوله ان ما يدفع للمحامي لا علاقة له بالمحكمة اطلاقا. لا يمكن لأحد ان يرشي القاضي لأن القوانين تقول بأن القاضي الذي يتلقى الهدايا والاموال يطرد من المحكمة. ومن هو غير قادر على دفع الرسوم فهناك ما يعرف بالمعونة القضائية. يمكن سؤال رئيس المحكمة او المطران المشرف وهناك النظام الذي يمكن الإستعانة به. وعن تأخر المحكمة هناك قانون يقر بأن الحكم البدائي والإستئنافي يلزمهما نحو سنة وستة اشهر حتى يتم اصدار الحكم. في بعض الاحيان تطول الفترة والسبب ان احد المحامين لا يحضر الجلسة وبسبب تخلفه عن الموعد يرجأ الموعد الى وقت لاحق. لذلك يجب متابعة الدعوى مع المحامي والسؤال عنها دائما للانتهاء من القضية في مهلة السنة والستة اشهر”.

وعن الزواج المدني، قال الراعي: “نحن لسنا ضد الزواج المدني ولكن مع القوانين الإلزامية، نحن ضد قانون خاص بالمسلمين وآخر خاص بالمسيحيين بل مع العلمنة مع احترام الدين، فالعلمنة الإيجابية تحترم الدين والتنوع الطائفي. المسيحي استفاد من حضارة المسلم والمسلم استفاد من حضارة المسيحي. لقد بنينا الإعتدال معا وها هم اليوم يأتون ويخربون كل هذا الإعتدال بالتطرف والأصولية، غير أن العيش المشترك يحيي التوازن والإعتدال في لبنان”.

وفي ما خص الفصل بين الدين والدولة، قال: “هذا الأمر لا يتعلق فقط بالكنيسة المارونية. لبنان ميزته أنه يفصل بين الدين والدولة، ولكن الفرق بين لبنان والعالم الغربي أن لبنان يفصل بين الدين والدولة ولكنه لا يفصل بين الدولة والله. بمعنى أنه في الغرب الدولة تشرع بدون أي اعتبار للشريعة الإلهية، الإجهاض، القتل الرحيم، زواج المثليين، والمساكنة الحرة بين شخصين، وبهذا تكون فصلت بين الله والدولة. الدولة في لبنان تحترم كل الديانات ولا تشرع شيئا ضد الشريعة الإلهية”.