فضيحة غذائية جديدة تطال هذه المرة الصعتر… حيث يتم التلاعب بلقمة الفقير وأطفالنا في المدارس من خلال صبغ النخالة بالأخضر والأحمر ومزجها بالنشارة وحامض الليمون والقليل من الصعتر المستورد من سوريا وبيع المنتج على أنه منتج صعتر لبناني يضرب صحة أولادنا وسمعتنا.
هذا ما اعلنه وزير الزراعة اكرم شهيب الذي اعلن اغلاق مستودع بالشمع الأحمر يعود لهيثم قاسم ابراهيم في عرمون – عاليه – جبل لبنان، لتصنيع الصعتر والبهارات، بعد أن تبينت مخالفات عدة منها: عدم وجود ترخيص لتصنيع المنتجات الزراعية، عدم مطابقة المستودع لأدنى درجات السلامة الغذائية والسلامة العامة وانعدام التهوئة، وجود قوارض، عدم وجود شبك، كاراج بدون واجهة، عدم فصل المواد الأولية عن المنتجات المصنعة، عدم فصل المعدات من عدة وخردة عن المنتجات الاولية والمصنعة، تداخل البضاعة مع النفايات بصورة يصعب فرزها ويستحيل اجراء جردة لمحتويات المستودع. كما أن الصعتر يصنع من نشارة وصبغة، أي صبغ النخالة بالأخضر والأحمر ومزجها بحامض الليمون والقليل من الزعتر المستورد من سوريا، وبيع المنتج على أنه منتج لبناني، انه يضرب صحة أولادنا وسمعتنا لأن هناك شركات محترمة تصنع الصعتر وتصدره إلى الخارج، وبنفس الوقت يستفيد على “ظهر” الشعب اللبناني”.
واكد انهم “يتلاعبون بمكون المنتج من الصعتر: بالتلوين والنخالة ومواد أخرى زيت أو دبس الرمان”. وقال: “كلها موجودة بالمنتج دون ذكرها بالمكونات، بالإضافة إلى وجود قشر فستق سوداني في أكياس السمسم وغيره وهي تطحن لتمزج بمنتج الصعتر. أخذت عينات من الأصناف الموجودة ليصار إلى تحليلها في المختبرات المختصة ولإجراء المقتضى. وقد تم الإتصال بمدعي عام جبل لبنان، الذي طلب من القوى الأمنية في فصيلة الشويفات مؤازرة فريق المراقبة التابع للوزارة واقفل المحل بالشمع الأحمر وأحيل الملف إلى القضاء المختص. أما صاحب المصنع والعاملون فيه، فسوف أحيل شكوى رسمية من وزارة الزراعة لتتم إحالتهم الى القضاء. انها عينة من العينات ولن ننبه، سنلاحق الجميع حيثما وجدوا في موضوع سلامة الغذاء حرصا على المواطن اللبناني وعلى الفقير اللبناني وحرصا على أولادنا وأطفالنا”.
فضائح أخرى
كما كشف انه “بناء على شكوى قدمت الينا عن تصنيع مواد غذائية في “شركة منتجات لبنان الطبيعية ش.م.م”، الشركة وخلال الكشف، تبين لنا أن الشركة المذكورة تعمل على تسويق المواد الاولية والمنتجات المتعلقة بالحبوب والصعتر والبهارات والزهورات، وهي مسجلة في وزارة المالية، لكنهم ادعوا أنها مرخصة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي غير مرخصة”.
ولفت إلى أن المخالفات تتنوع بين “وضع تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ذاتيا بصورة استنسابية وبخط اليد وفقا للحاجة، فيمدد لنفسه كما يشاء ودون ارتكاز لأي أصول علمية أو فنية وكأنه لا رقيب ولا حسيب. كما أن الأكياس والعبوات ومختلف أنواع البضائع متداخلة بحيث تصعب مراقبتها وضبط المخالفات فيها”، مشيرا إلى “وجود ما لا يقل عن ثلاثين كيس منتجات معدة للتصنيع مكشوفة وعرضة للرطوبة والتلوث، وقد ادعى بأنها تعطى كعينات للتجار”.
وأوضح أنه “نتيجة الكشف على مؤسسة طانيوس سليم الخوري في صغبين – البقاع، وهي مؤسسة مرخصة لبيع الأدوية الزراعية، تبين وجود غرفة فيها مبيدات منتهية الصلاحية قرب جاروشة أعلاف تذهب الى الثروة الحيوانية او الى الدواجن، بالإضافة إلى وجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية. والغرفة الثانية فيها: أسمدة كيماوية قرب حبوب للاستهلاك البشري ولا تملك المؤسسة ترخيصا ببيع الاسمدة. أي يبيع حمص وفول وعدس وغيره إلى المواطن وبجانبها أسمدة لا يحق له بيعها ولا نعرف مكوناتها أو نوعيتها أو صلاحيتها”.
وقال: “تم تنظيم محضر ضبط بحق المخالف من قبل فريق الكشف من الوزارة بمؤازرة الشرطة القضائية. وأقفلت غرفة المبيدات المنتهية الصلاحية بالشمع الأحمر من قبل الشرطة القضائية تمهيدا لتلف المبيدات بطريقة علمية آمنة. كما تم توجيه إنذار للمؤسسة للتصريح المسبق عن الأدوية المنتهية الصلاحية تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها لبيع الأدوية الزراعية. وتم توجيه انذار للمؤسسة بوقف بيع الأسمدة الى حين حصول المؤسسة على ترخيص وفق الاصول. وأحيل الملف إلى النيابة العامة في البقاع”.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه “بناء لشكوى قدمت لنا تم الكشف على مؤسسة “روان التجارية” في عرمون، قضاء عاليه ممثلة بأمين المستودع حسام سويدان، تبين أن المستودع يعنى بتصنيع الغذاء وتسويق الحبوب والصعتر والبهارات والزهورات، والمؤسسة ايضا غير مسجلة، وقد أعطى فريق الكشف فترة زمنية قصيرة لتسجيلها حتى تسهل مراقبتها في المستقبل”.
وكان الوزير شهيب استقبل وفدا مصريا رسميا وهدف اللقاء إلى مناقشة موضوع تصدير البطاطا من مصر إلى لبنان في بداية شهر شباط المقبل.