في مستجدات قضية العسكريين المختطفين لدى تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”، فإنّ بصيص “تقدّم” يلوح في أفق القضية وفق ما كشفت مصادر رسمية لـصحيفة “المستقبل”، معربةً عن “أملها في بروز “معطيات جدّية على طريق تحقيق هذا التقدّم خلال الأسبوعين المقبلين”.
وآثرت المصادر “عدم الإفراط في التفاؤل قبل إحراز “نتائج ملموسة” في عملية المفاوضات الجارية مع الخاطفين عبر قناتين يتولاهما بالتوازي كل من نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي من جهة والشيخ مصطفى الحجيري من جهة أخرى بحيث يتم إبلاغ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالنتائج التي يتم إحرازها تباعاً ويتولى ابراهيم بدوره نقلها إلى خلية الأزمة”.
إلى ذلك، اوضح المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ان ما يقلقه في ملف العسكريين التنافس والمزايدة عليه في ما بين الخاطفين انفسهم. نحن جاهزون للمقايضة تحت سقف القانون، ويبدو ان ثمة اشارات ايجابية من جانب الخاطفين لحل الموضوع. ليست اشارات جديدة، ونعمل على اقتراحات وشروط وشروط مضادة، ونأمل في ان تبلغ خواتيمها السعيدة. لا تمت هذه الاقتراحات والشروط بصلة الى كل ما كان اثير سابقا. الشروط رهن تكتم المفاوضين”.
واعتبر انه “كلما تقدّم التقارب السنّي ـ الشيعي وجدنا تقدّما في الاستقرار الامني وتراجع حظوظ التفجيرات والاضطرابات”. وقال في حديث لصحيفة “الأخبار”: “باب الحوار فتح ولن يقفل، وسيستغرق وقتا طويلا، والجلسات لن تتوقف سواء انتجت ام لا في المدى القريب، لكنها ستستمر واعتقد انها تحرز تقدما ومفاعيل على الارض. لأجل ذلك سيظل الامن مستقرا ما داموا الى طاولة الحوار. الا ان احدا لا يعرف كيف ستكون خواتيم هذا الحوار”.