استغرب الامين العام لجمعية الضرائب هشام المكمل، “اقتطاع المالية مبلغ 500 ليرة من السعر التراجعي لصفيحة البنزين الاسبوع الماضي، ومن دون ان تقدم للمواطن والمستهلك اي مقابل يفترض بها تقديمه، نتيجة التراجع الملحوظ والكبير في اسعار المشتقات النفطية”.
وقال: “في ضوء الانخفاض الكبير الذي طال اسعار العقارات والحديد والاسمنت، ألا يفترض بالدولة الدفع لتحريك قطاع البناء والضغط على تجاره لتسهيل مبيع الشقق الجاهزة والجامدة، التي تقدر مبالغها بقرابة 5 مليارات دولار، من شأنها فيما لو بيعت ان تحرك العجلة الاقتصادية والاسواق، علما ان هناك تخوفا كبيرا من اطالة امد تجميد هذا المبلغ الذي بدأ ينعكس سلبا على القطاع المصرفي”.
وختم: “لبنان يحتاج الى استراتيجية جديدة ترتكز على هذا الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية التي يستورد لبنان ما نسبته 90% منها، وتقوم على توسيع حركة الاستثمار وعودة المغتربين وتنشيط القطاع السياحي، بعدما بات السعر التنافسي ركيزة واولوية لكل حركة اقتصادية وسياحية في العالم”.