أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون سلامة الغذاء. واعلن بعد الاجتماع رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني انه قريبا سيكون لدينا قانون عصري لسلامة غذائنا وسنحرص على تنفيذه كما حرصنا على اقراره.
اثر الجلسة، قال وزير الصحة وائل ابو فاعور: “ان الصيغة المتوازنة التي اقرت اليوم حافظت على صلاحيات الوزارات، من جهة، ومن جهة اخرى، حافظت على دور الهيئة المشرقة وصلاحياتها، وبالتالي ازالت من الطريق مسألة القانون وسلامة الغذاء الغذاء ، عثرة اساسية كانت هي العائق الاساسي اما اقرار هذا القانون منذ اعوا، ولذلك امل ان تكون الخطوة التي تحققت اليوم تعطي املا اكبر للبنانيين وتؤكد بالتالي ان الدولة جادة في هذه الحملة”.
وتابع: “هذه الحملة كما قلنا سابقا لن تكون ثورة عابرة ومسألة عابرة او غمامة صيف وتنتهي انما هي حملة ستستكمل باجراءات تنظيمية وان واحدة من هذا الاجراءات التي تم اقرارها اليوم ونأمل قريبا استكمال المراسيم التنظيمية لانشاء الهيئة المشرفة، ولكن بالتأكيد مع اقرارها ودخولها حيز التنفيذ سيصبح الغذاء اللبناني اكثر سلامة واكثر أمنا”، مؤكداً “ان الرئيس بري سيدعو قريبا الى عقد جلسة تشريعية لاقرار هذا القانون، بالاضافة الى تشريعات اخرى سيتم التقدم بها من الوزارات المعنية”.
وأشار أبو فاعور الى انه “تم منذ يومين فرز عدد من المفتشين الصحيين المتخصصين بمسألة التدخين في المطاعم، لان يعض المطاعم او بعض المؤسسات يفكر انه اذا كانت وجهة الدولة متوجهة الى سلامة الغذاء فيعني التدخين مسموح فيه، لا اقول لهم واننا سنعود الى حملات المداهمة في المطاعم من اجل ضمان تطبيق قانون منع التدخين”.
وردا على سؤال عن ظهور وزير الداخلية نهاد المشنوق في مقابلة تلفزيونية في الوزارة وهو يدخّن ما يعتبر مخالفة للقانون، قال ابو فاعور: “سنرسل ضبطاً للوزير”. واكد ان امله كبير بتعاون القوى السياسية لانجاح هذه الحملة، مشيرا الى ان القضاء بدأ يفعل عمله في هذا المجال.
واكد أن عدداً من التوقيفات بدأت، وقد تم في الاسبوع الماضي ثلاثة او اربعة من كبار رجال الاعمال في البلد، ولكن صراحة ربما القضاء لم يكن رشيقا كما يجب ان يكون منذ البداية”.
وعن ملف المشروبات الروحية وما تم كشفه حتى الآن، قال: “هناك الكثير من المشروبات الروحية المزورة في البلد، والتي لم تضع محليا نتابع وضعها وان سبق وقلت ان الحملة ستتوسع لتشمل مناطق ظل واصناف من السلع لا زالت في الظل ، منها الكحول المصنعة محليا غير المستوفية للشروط الصحية”. مشيراً الى أن القرار السياسي في التنفيذ يرتبط بعاملين: الاول وجود البنية التشريعية وانجاز القوانين، والاخر مرتبط بوجود القرار السياسي لدى القوى السياسية والطبقة السياسية”.
وعن امكان عقد جلسة تشريعية في ظل استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، قال ابو فاعور: “أملنا كبير بوعد الرئيس نبيه بري، وأملي ايضا اكبر بالتعاطف السياسي والتضامن الذي ظهر من كل القوى السياسية حيال الحملة”.
بدوره قال رئيس لجنة الصحة العامة النائب مجدلاني: “اذا كنا نريد الكلام في السياسة نحن كقوى “14 آذار” موافقون على عقد جلسة تشريعية لتشريع امور استثنائية وضرورية للمواطن في اطار تشريع الضرورة”.
واضاف: “الخطوة التالية بعد اقتراح قانون “باسل فليحان” هي وضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية للتصويت عليه ليصبح قانونا نافذا طبعا بعد نشره في الجريدة الرسمية”. مؤكداً البدء بالتحضير لضمان تنفيذ هذا القانون.
واشار الى ان “التقصير في الملف الغذائي مرفوض، فالمجلس النيابي لا يشرع لكي تضع الوزارات القوانين في الادراج، خصوصا عندما يتعلق الامر بقانون حيوي يحمي صحة الناس. فعندما يتسبب التدخين بأكثر من 3500 وفاة في السنة، ويكلف الخزينة اكثر من 400 مليون دولار سنويا لمعالجة مرضىاه، يصبح من واجب الوزارات المعنية ان تتعامل معه بالجدية والرصانة والمسؤولية التي يستحقها”.