كشفت مصادر وزارية عن مشاورات حثيثة جارية بين الجانب الحكومي اللبناني والمنظمات والفصائل الفلسطينية في مخيم “عين الحلوة”، سعياً الى حل جذري لملف الارهابيين الموجودين في المخيم.
ولم تبد هذه المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية، تفاؤلا ملموساً في هذا المجال، رغم التصريحات الإيجابية التي أطلقها عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد من لبنان، مشيرة الى انها “ليست المرة الاولى التي تشدّد فيها الفصائل الفلسطينية على رفضها ان يتحول المخيم ملجأ للفارين من العدالة ولا يتغير شيء، واستجابت السلطات اللبنانية لمطلب الفصائل وزودتها لوائح بأسماء عشرات المطلوبين الارهابيين والفارين الى المخيم”.
وجزمت المصادر اللبنانية بأنه “ستكون هناك متابعة دؤوبة للجهات الأمنية والحكومية مع الفصائل الفلسطينية في المخيم بحثاً عن حلّ يكفل تسليم هؤلاء سلمياً بادئ الامر، وإلا سيكون لكل حادث حديث في حينه”، مشككة في امكان التوصل الى مخرج قريب لهذا الملف، ولكنها أكدت ان الجانب اللبناني لن يتهاون اطلاقاً في المضي حتى النهاية في توقيف المطلوبين وتسليمهم.
وامام هذه الصورة المعقدة والمتداخلة، يستكمل الأحمد جولته المكوكية في لبنان التي تُتوّج اليوم، بلقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي كان اول مَن أثار وجود المولوي في عين الحلوة وفق “داتا” الاتصالات واعترافات الموقوفين في اعقاب العملية الانتحارية في جبل محسن، وإن كان الجواب الفلسطيني ديبلوماسياً من الاحمد “تسلّمنا لائحة باسماء المطلوبين ولكننا نتفحّص الامر وندقّق فيه”، في ما عكس رغبة في ابقاء الباب موارباً، تفادياً لاي خيار عسكري يعيد تكرار مأساة “نهر البارد” حين خطف مسلحو “فتح الاسلام” مصيره بقرار غير فلسطيني.
وعلمت “الراي”، ان الاحمد عقد اجتماعاً مع اللجنة الامنية العليا المشرفة على أمن المخيمات في لبنان في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت ووضعهم في أجواء المعلومات والأسماء المطلوبة، قبل ان يزور النائبة بهية الحريري في مجدليون والامين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور اسامة سعد، طالبا الغطاء الصيداوي، قبل ان يعود ويلتقي القيادة السياسية الموحدة للبحث في الحلول الممكنة لهذه الأزمة.