وبعد اللقاء، أكد زغيب “ضرورة وضع اليد سويا بين المالكين والمستأجرين الفقراء بالتحديد، بعد رد الطعن من قبل المجلس الدستوري بقانون الايجارات الجديد، وانهاء الازمة الماضية التي دامت اكثر من 70 سنة. وبالتالي، رفع الصوت الى جانب المستأجرين للمطالبة بترميم المواد التي تم ابطالها، وفقا لقرار المجلس الدستوري بما يضمن انشاء وتفعيل صندوق دعم الفقراء والمستأجرين”.
من جهته، اعتبر الدامرجي “أن القانون الذي أقره مجلس النواب سابقا، غير نافذ بسبب طعن المجلس الدستوري ببعض بنوده الاساسية، واذا ما تم تنفيذه من دون تعديل سيؤدي الى تهجير عشرات الآلاف من سكان المدن، وخصوصا من العاصمة بيروت”.