عقد نواب بيروت اجتماعا بعد ظهر الإثنين في المجلس النيابي، حضره النواب: محمد قباني، ميشال فرعون، سيرج طورسركيسيان، نديم الجميل، باسم الشاب، هاني قبيسي، عمار حوري، عاطف مجدلاني، للبحث في عدد من القضايا الحياتية والمطلبية التي تعود الى العاصمة بيروت.
وذكر وزير السياحة ميشال فرعون بأن مرفأ بيروت في أوائل التسعينات كان يحتوي على 250 الف مستوعب لا أكثر، ويومها كنت في مجلس إدارة مرفأ بيروت، ووضعنا دراسة لتطويره حتى يكون الواجهة للبنان والمنطقة، ويومها كان هناك دراسات تصدرها اسرائيل عن مرفأ حيفا وأنه سيكون واجهة المنطقة”.
وقال: “الموضوع الثاني الذي أود إثارته هو الموضوع الطائفي، بانتقال المدير العام لمرفأ بيروت الى رئاسة مجلس ادارة كهرباء لبنان الذي أصبح مسيحيا، ثم تولى ادارة مرفأ بيروت مدير مسلم، وفي مسألة الحقوق المسيحية او الاسلامية في مرفأ بيروت، هناك عيش واحد في هذا المرفأ وحماية لكل الحقوق، اما في مسألة ردم الحوض الرابع والارصفة 14 و15 و16 فقد سمعنا الكثير عن تدخل أحزاب وغيرها، علما أن ردم هذه الارصفه مشروع استراتيجي، لانه لم يعد هناك امكان أن يستوعب المرفأ “جنرال كاربو” على مدى سنتين او ثلاث سنوات آتية”.
وأشار الى أن “البواخر تبقى سبعا او ثماني ساعات لنقل البضائع بصعوبة، وبردم تلك الاحواض يصبح هناك عنابر وإمكان تخزين مهم ل”جنرال كاربو”، ويصبح هناك عمل له على مدى 24 ساعة، وبالتالي يصبح هناك امكان لتعمل الشاحنات بشكل متواصل، وبالتالي لا يتوقف عمل البواخر. وهذا المشروع مهم واستراتيجي لأننا نحتاج الى هذه المواقع للتخزين، والبعض يقول بامكان نقله الى مكان آخر، وفي رأيي أن ليس هناك مكان آخر انسب، والقرار الذي اتخذ بردم هذه الاحواض صائب، ونحن كنا انطلقنا على اساسه، وان مرفا بيروت كان مدخوله عام 1996 تحت العشرين مليون دولار، ولم يكن هناك امكان لتطويره، وبفعل ما انجزناه اصبح المدخول يتجاوز مئة مليون دولار، ولديه امكان التمويل الذاتي. من هنا تقول باهمية هذا المشروع، وليس هناك اي انتقاص من حقوق الطوائف”.
وسئل عن الجدوى الاقتصادية للحوض الخامس فأجاب: “ان الجدوى الاقتصادية موجودة في المشروع الاستراتيجي لكي نؤمن “الجنرال كاربو”، لانه لم يعد هناك مجال لاستيعاب المزيد من الكونتينر، واذا استكمل هذا المشروع تستطيع البواخر العمل 24 ساعة، اما اليوم فلا مجال لتطوير الجنرال كاربو من دون هذا المشروع، ولا مكان اضافيا للتخزين. أما على صعيد الكلفة فأعتقد أن الشركة المتعهدة معروفة، وقد نجحت على صعيد البلد، ويفترض ان يؤخذ هذا الامر في الاعتبار، واذا كان هدفنا خدمة مصلحة مرفأ بيروت والعاصمة، فيمكن التوقيع مع هذه الشركة”.