وأشار البيان إلى أن “نجاح الخطة عاكسته ظروف خارجة عن إرادة الشركة وإدارتها، فتدهور الوضع الأمني في الدول المجاورة، مما أثر على الوضع الاقتصادي في لبنان، وحرم الكازينو من الرواد العرب والأجانب، وهذه عوامل أضيفت إلى عدم تمكن الشركة من ممارسة حقها في الحق الحصري المنصوص عنه في الامتياز، وتخلف بعض الموظفين عن الانتاج وعدم الحضور، مما أدى إلى تراجع العمل وتدني العائدات المالية، الأمر الذي يضع مستقبل الشركة ووجودها على محك الشك والمجهول”.
أضاف: “تأسيسا على ما تقدم، اضطرت الشركة إلى اتخاذ تدابير إدارية إنقاذية جذرية، قضت باعتبار عقود الأجراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين أو غير المنتظمين أو غير المنتجين منتهية حكما، مع التأكيد على عدم التراجع عن هذه الاجراءات الضرورية مهما كانت الاعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها، ذلك أن سلامة المؤسسة واستمرارها أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية لا يمكن التهاون فيها أو المساس بها في كل الأموال”.
وختم البيان: “إن إدارة الشركة الحريصة على العلانية والشفافية، رأت أن من المفيد اطلاع الرأي العام على أسباب وخلفيات التدابير المتخذة وضرورة مساندتها، كونها حيوية وإنقاذية هدفها الصالح العام، بعيدا من التسييس والتأويل أو أي هدف آخر”.