“الجمهورية”: مشروع مرسوم برفع عديد قوى الأمن إلى 40 ألفاً في جلسة الخميس

يبدو لافتاً ما تضمّنَه جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل من بنود يمكن أن تستدرج الوزراء إلى مزيد من المناقشات، وأبرزُها مشروع القانون الوارد في البند الثاني والمتّصل بتعديل المادة 64 من قانون الموازنة العام باقتطاع نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف المجاري والأقنية، من حصّة البلديات واتّحاداتها والقرى المستفيدة من هذه الخدمات من الصندوق البلدي المستقلّ. واقتراح القانون بإعفاء المساهمات التي تقدّمها البلديات واتّحاداتها في المشاريع المموّلة والمنفّذة من الصناديق والجهات المانحة من الضريبة على القيمة المضافة.

وذكرت صحيفة “الجمهورية” أن في جدول الأعمال طلب وزارة المال الموافقة على التأكيد على ضبط الإنفاق في مؤسسة كهرباء لبنان، وفق جدول جديد وسقف تقريبي تقترحه مؤسسة كهرباء لبنان تبعاً لانخفاض أسعار النفط العالمية، والتي تؤدّي حكماً إلى تخفيض السقف المحدّد في موازنة العام 2015 وضرورة رفع نسبة مساهمتها في تلك الاعتمادات المستنَدية.

ومشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء المجلس الأعلى للجمارك حقّ التشريع في الحقّ الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، ومشروع مرسوم رفع العديد العام في قوى الأمن الداخلي ليصبح 40 ألفاً بدلاً من 29495، وطلب وزارة الداخلية باستحداث فصيلة إقليمية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية من بيروت.