وحذر المجتمعون من إمكان لجوئهم إلى “التصعيد السلمي في حال عدم التراجع عن قرار ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت”، مؤكدين “أن مسألة ردم الحوض الرابع هي مسألة وطنية واقتصادية واستراتيجية بامتياز”.
وطلب المجتمعون من الرئيس سلام “الإيعاز الى الجهات المختصة للوقف الفوري لكل الأعمال المتعلقة بردم الحوض الرابع، وذلك حسب الإتفاق الذي تم في اجتماع السراي الحكومي بين عدد من الوزراء وادارة المرفأ، وذلك بطلب منه”.
كما طلبوا من مجلس الوزراء أن يأخذ في الإعتبار التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة النيابية بهذا الموضوع، معوّلين على حكمة الرئيس سلام معالجة هذا الموضوع والبت به على طاولة مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن”.