
وشدد الوزير قزي “على ضرورة احترام هذه المعايير فلا يذهب الصالح بجريرة الطالح، مؤكدا ان وزارة العمل ستواكب هذا الملف لحظة بلحظة وستتعاطى معه بموضوعية بعيدا عن اي تسييس او تطييف لان مصلحة مؤسسة الكازينو ومصلحة الموظفين العاملين فيها مهمة جدا”. ولفت الى “انه اذا كان يؤيد الاصلاح في الكازينو واعادة النظر بالتوظيف السياسي ، فالامر ذاته يجب ان يسري على المؤسسات الاخرى ،لانه ليس في اصلاح الكازينو فقط يصلح البلد فهناك مؤسسات اخرى تخضع لوصاية الدولة تحتاج الى مثل هذا الاصلاح وازالة الورم التوظيفي الهائل فيها”.
