توقع مصدر سياسي لبناني متابع للتطورات في الجنوب أنّ إسرائيل ستستثمر ردّ “حزب الله” ضمن مزارع شبعا الخاضعة للقرار 1701، ويلفت المصدر الى أن “حزب الله” سيستثمر من جهته القانون الدولي لناحية أن اسرائيل ما زالت تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية ولا سيما في الغجر، إلا ان ذلك لا يلغي الخرق للقرار 1701 الذي منع أي تواجد مسلّح جنوب الليطاني.
وأشار المصدر لصحيفة “السفير” الى أن قرارات مجلس الأمن الدولي هي أحد مصادر القانون الدولي لكنّها لا تلغي المبادئ العامّة للقانون الدولي، معتبراً أن لـ”حزب الله حق الرّد بكل الأحوال ما دامت إسرائيل كيانا يحتلّ ولو بقعة صغيرة من الأرض اللبنانية، ولا يمكن إخضاعه لقرار صادر عن الأمم المتحدة لأن في ذلك خرقا لمبدأ القانوني الدولي بأحقية المقاومة المسلّحة ضدّ الاحتلال”.