أعلنت لجنة “المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين” ولجنة “الدفاع عن حقوق المستأجرين” ان “آلية عمل لجنة الادارة والعدل النيابية، في ما خص إعادة مناقشة اقتراحات ترميم وتعديل قانون الإيجارات المعطل، تتسم بالبطء والمماطلة المقصودين”.
ولفتت الى ان “رئيس وبعض أعضاء لجنة الإدارة والعدل، يصرون على تنفيذ القانون، عبر الإمعان المستهجن والمستغرب، في تجاهل قرار المجلس الدستوري الذي عطل آلية عمل القانون، ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مشددةً على ضرورة الإسراع في الأمر كي يتم اقراره ونشره مجددا، وهذا ما أبلغه بشكل صريح للمالكين والمستأجرين وتم نشره في الإعلام بعد التصريح به أمام النواب.
واعتبرت ان “صدور أحكام عن قضاة تعتبر القانون نافذا أو قابلا للتطبيق، أمر فيه خروج على دور القضاء وصلاحياته التي تقضي بتنفيذ القوانين، إن زج القضاء في إعطاء آراء تتعلق بنفاذ قانون معطل، يشكل تحريضا للمالكين على إقامة دعاوى ضد المستأجرين، وإشراكا له دون مبرر في نزاعات ودعاوى دون أن يكون لدى القضاة مستند قانون يمكن الركون إليه في إصدار الأحكام، مما سيؤدي إلى إصدار أحكام متباينة تبعا للرأي الخاص لكل قاض ويشكل خروجا على مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون والذي يؤدي إلى ردود أفعال وخيمة وغير قابلة للسيطرة”.
واكدت ان “الانذارات التي وجهت من قبل بعض المالكين إلى بعض المستأجرين لن تجعل القانون نافذا أو قابلا للتطبيق”.