لم تعقد لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلستها التي كانت مقررة الاثنين لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1904 الرامي الى الغاء القسم الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد واضافة قسم رابع عشر ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1978 الرامي الى اضافة نبذة جديدة الى الكتاب الثاني – الباب الرابع الفصل الاول من قانون العقوبات بعد المادة 421.
ولم يحدد لها موعدا جديدا بعد دون معرفة السبب.