أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن التمويل اللازم لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تم تأمينه.
وأضاف في كلمة له في بداية الاجتماع المتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في روسيا في عام 2015، قائلا: “أود أن أشكر زملائي في الحكومة فضلا عن النواب لدعمهم الخطة أيضا”.
وتنص خطة الحكومة الروسية للخروج من الأزمة على خفض نفقات الميزانية الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5% خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، وبنسبة 10% في عام 2015.
علاوة على ذلك، سيتم إعداد مقترحات بشأن إستمرار ترشيد بنية الميزانية الفدرالية على المدى المتوسط، بما في ذلك على حساب خفض النفقات الحقيقية بما لا يقل عن 5% سنويا لمدة 3 سنوات. ويأتي ذلك على خلفية التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تم وضعها مع الإبقاء على الظروف الخارجية غير المواتية.
وحددت الخطة 7 إتجاهات رئيسة لإجراءات مواجهة الأزمة بينها دعم إستبدال الاستيراد والصادرات غير النفطية بما في ذلك تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة، ودعم تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خلق الفرص لجذب التمويل إلى القطاعات الاقتصادية الهامة بما في ذلك عند تحقيق الطلبية الدفاعية للدولة، وتعويض النفقات الإضافية المتعلقة بالتضخم لفئات السكان الأكثر عرضة للخطر.