وقال: “طلبنا من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية تقديم معلومات بشأن اعداد المتعاقدين في كل الوزارات والادارات الرسمية على ان تقدم في الجلسة المقبلة التي يعينها الرئيس بري، على ان يكون في اول بند من جدول اعمال اللجان المشتركة.
واضاف: “اطمئن، ان الاقتراح اقر من اللجان المشتركة وهناك موافقة مبدئية واكثر من مبدئية، واصبح يشمل كل الوزارات فتحل مشكلة كبيرة كان من المفترض ان تكون الحكومات السابقة قد اعدت استراتيجية لحلها”.
واوضح ان عدد المتعاقدين في الادارات الرسمية وحسب ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران يبلغ 3000 موظف.