وجه وزير المال علي حسن خليل كتابا الى النيابة العامة التمييزية طلب فيه التحقيق مع مستخدمة في مركز “لشركة ليبان بوست” بجرم اختلاس أموال عائدة لمواطنين واحتيال بعدم إيداعها الخزينة العامة وفقا للأصول المحددة قانونا. ووجه كتابا آخر الى شركة “ليبان بوست” طلب فيه تزويده مستندات تتعلق بالموضوع وتحديد الاجراءات التي اتخذت للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة.