وتواجه “بتروبراس” منذ الخريف الماضي قضية فساد مدوية ذات تشعبات سياسية. واعتبرت الشرطة ان “شبكة الفساد التي تم تفكيكها داخل المجموعة قد تكون اختلست اربعة مليارات دولار في غضون عشرة اعوام، وخصوصا لحساب نواب وبرلمانيين في الائتلاف الحاكم لم تكشف هوياتهم بعد بداعي الحفاظ على سرية التحقيق.
والتحقيق يطاول ايضا كبرى الشركات في قطاع البناء في البلاد والتي يمكن ان تكون دفعت رشاوى لمسؤولين في بتروبراس لقاء الحصول على عقود. ولم يصدر عن الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف اي رد فعل على قرار “بتروبراس”.