أوضح الكاتب العدل جوزف بشارة أن قضية الزواج المدني في لبنان “ملف انساني وقانوني. فانسانياً، لا نستطيع اسقاط حق أي شخص في الزواج. وقانوناً، هؤلاء الاشخاص مارسوا حرية اعتقادهم وبعضهم شطب قيده الطائفي أي شطب الإنتماء الإداري الى الطوائف، “لذا فهم حكماً ملزمون الزواج المدني ولا امكان لتسجيل أي زواج آخر. اذاً، وفق حيثيتهم القانونية لا يخضعون لاجراءات الطوائف”.
أما عن طلب وزارة الداخلية إحالة عقود الزواج المدني على المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها، فيرى بشارة “ان بتّ صحة العقود تم بواسطة استشارة هيئة الإستشارات العليا، وقد تم التأكيد مرتين على قانونية الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وهذا الأمر حصل أيام وزير الداخلية السابق مروان شربل، وأصبح واقعاً قانونياً قائماً عبر تسجيل سبعة عقود زواج بحيث أصبحت حقوقاً مكتسبة للمواطنين”.
وأضاف: “من واجب القائمين بالخدمة العامة التقيد بالإجراءات والأصول القانونية خصوصاً أن مفاعيل الزواج قد اكتملت في ضوء التسجيلات السابقة وأصبحت حقوقاً مكتسبة لا يمكن التغاضي عنها واعتبارها غير موجودة”.