في حين أشارت مصادر وزارية عشية جلسة مجلس الوزراء، إنّ مشاورات تجري بين الوزراء المسيحيين للبحث في إمكان طرح موضوع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت خلال الجلسة او عدمه، أكد وزير التربية الياس بوصعب انّ هذا الملف لن يُطرح في جلسة اليوم، وأنّ وزير الاشغال العامة هو من يستطيع إدراجَه في جدول الاعمال، كذلك يستطيع رئيس الحكومة القبول او الرفض.
وأضاف بو صعب لصحيفة “الجمهورية”: “نحن أوصلنا صرختَنا اليه، واجتماع بكركي كان لوضع جميع الافرقاء المعنيين في المعطيات التي لدينا على أثر اجتماعنا مع رئيس الحكومة والمطران بولس صياح. وأخذنا مبادرةً، فأوقف المتضرّرون الاضراب للإفساح في المجال امام سلام لاتّخاذ القرارات الممكنة والتي يمكن ان ترضي جميع الافرقاء. لقد بدأنا الطريق الذي يكون بداية الحل”.
وشدد بوصعب على أن “المطلوب اليوم ان يقرّر مجلس الوزراء ما إذا كان ردم الحوض الرابع يحتاج الى قرار، كون ملكية هذا المرفق تعود للدولة، وأيّ مستثمر لهذه الارض يجب ان يَحظى بموافقة مالك العقار قبل تعديل معالمِه من ردم لأملاك بحرية أو غيره. فموافقة المالك، أي الدولة، تكون بقرار يتّخذه مجلس الوزراء، وإذا كان المستثمر لا يحتاج الى قرار كهذا فليبتّ المجلس هذا الامر”.
أما عن آلية عمل مجلس الوزراء، فأوضح بوصعب انّ سلام “كان اعلنَ في الجلسة الماضية انّه سيتحدّث مع سائر الافرقاء لإعادة النظر في آلية العمل التي يتبعها مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي، فحصلَ تواصُل مع الجميع في هذا الشأن ومن بينهم الوزير جبران باسيل للاتّفاق على آليّة عمل لنتفادى عرقلة أيّ طرف لأيّ مشروع بلا سبب. والتفاهم الذي وُضع منذ البداية كان ينبغي تطبيقه على عكس ما يحصل حالياً من عرقلة”.
وعمّا سيثيره “تكتّل التغيير والإصلاح” في الجلسة اليوم، قال بو صعب: سنستمع الى طرح رئيس الحكومة في شأن الآليّة، وهي باتت مطلب معظم الاطراف، كذلك هناك بنود للمناقشة، ومنها بند عائدات الخلوي، ولدينا ملاحظات عدّة قبل ان نوافق عليها، فنحن نريد ان تصل الاموال الى البلديات وليس فقط الإصرار على تحويلها لتدفع لاحقاً، فالبلديات تحتاج الى المال وإلّا فلن تستطيع الاستمرار في عملها ودفع الرواتب بلا تمويل”.