أشارت صحيفة “النهار” إلى أن البند الاول على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء هو “تأمين تسديد المبالغ المستحقة على تنفيذ عقود النظافة ابتداء من 1/17/ 2015”.
وتوقعت أوساط كتائبية لـ”النهار” ان تشكل بنود مادة خلافية، منها البند الاول المشار اليه، والبند الثاني الرامي الى توزيع مستحقات البلديات من رسوم وواردات الخليوي.
وعلم ان وزراء “الكتائب” سيصرون على تأمين تمويل عقود النفايات من خزينة الدولة وليس من الصندوق البلدي المستقل، منعاً لتحميل البلديات أعباء اضافية، كما انهم سيعملون على عدم حسم تكاليف العقود السابقة من تحويلات عائدات الخليوي المستحقة للبلديات.