أصدرت “اللجنة المركزية لوحدة النقابات والعمال في حزب الله” بيانا أكدت خلاله انه لا مبرر على الإطلاق أن تبقى الحكومة اللبنانية على هذا النأي عن حق اللبنانيين بالعيش الكريم وهم يستحقون كل كرامة، عدم انتخاب رئيس للجمهورية أو الخلاف على آليات اتخاذ القرار في الحكومة لا يبرر للحكومة الحاكمة بفعل الدستور والقانون غيابها عن معالجة شؤون الناس”.
وقال: “الحكومة مطالبة بأن تفتح عيونها على ما يجري في أجهزتها وإدارتها وأدوات حكمها، فأين مضابط الاتهام بحق كل ما يشاع عن فساد وصفقات هؤلاء؟
وختم البيان: “ما الذي يمنع الحكومة من الاستثمار في ساحة قوة لبنان شعبا وجيشا ومقاومة وحوارا وهدوءا بين اللبنانيين، لتنجز ملف النفط والغاز ولماذا تترك الحكومة الاعتداءات قائمة على الأملاك البحرية والنهرية ولا تسترجع حق الوطن والناس فيها. عسانا نجد اليوم أو غدا مجلسا للوزراء مجتمعا يبحث الشؤون والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للوطن ، فقد طال جفاء الحكومة ونأيها عن شؤون الناس وقضاياهم المعيشية”.