
وقال: “الحكومة مطالبة بأن تفتح عيونها على ما يجري في أجهزتها وإدارتها وأدوات حكمها، فأين مضابط الاتهام بحق كل ما يشاع عن فساد وصفقات هؤلاء؟
وختم البيان: “ما الذي يمنع الحكومة من الاستثمار في ساحة قوة لبنان شعبا وجيشا ومقاومة وحوارا وهدوءا بين اللبنانيين، لتنجز ملف النفط والغاز ولماذا تترك الحكومة الاعتداءات قائمة على الأملاك البحرية والنهرية ولا تسترجع حق الوطن والناس فيها. عسانا نجد اليوم أو غدا مجلسا للوزراء مجتمعا يبحث الشؤون والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للوطن ، فقد طال جفاء الحكومة ونأيها عن شؤون الناس وقضاياهم المعيشية”.
