اعلن صندوق النقد الدولي انه “لا يجري محادثات حول الديون المترتبة على اليونان مع حكومة البلاد الجديدة الرافضة لسياسة التقشف”.
كما أعلن ان “هناك اطارا متفقا عليه للتعامل مع الدين في البرنامج الحالي. ولم تجر أي محادثات مع السلطات حول حصول تعديل في هذا الاطار”.