أثمرت التحركات التي تقودها بكركي في ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت، من خلال اتفاق مبدئي تمّ الثلثاء، وقضى بتعليق الاضراب في مرفأ بيروت بلا أفق واضح، مقابل تعهّد قطعَه رئيس الحكومة تمام سلام لبكركي بأخذ القضية على عاتقه ومعالجتها، سواءٌ داخل مجلس الوزراء أو خارجه.
وأشارت مصادر لصحيفة “الجمهورية” إلى إنّه لم يتمّ التوصّل الى اتفاق واضح حول الطريق الذي سيسلكه الحل، باستثناء الوعد الذي قطعَه رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع.
وأفادت معلومات لـ”الجمهورية” انّه تمّ البحث في وجهتي نظر بالنسبة الى تعليق الاضراب: الأولى تقول بوجوب تحديد مهلة زمنية للتعليق يعود بعدها الاضراب في حال لم يلتزم المسؤولون وعودَهم، والثانية تقول بعدم تحديد مهلة زمنية لكي لا يشعر رئيس الحكومة بالضغط، في حين انّ المطلوب حلّ الإشكالية. وفي النتيجة رسَت المناقشات على اعتماد مبدأ تعليق الاضراب من دون تحديد سقف زمني، لكي تكون مبادرة حُسن النية في اتّجاه سلام مكتملة العناصر.
لكنّ المصادر نفسَها أكّدت لـ”الجمهورية” انّ الغموض ما زال يلفّ مصير عملية الردم التي توقّفت أبّان ايام الإضراب وأنّ استئنافها تزامُناً مع إعادة العمل في المرفأ من اليوم يشكّل عنصراً سلبياً، ذلك انّ استكمال الردم يوحي بأنّ هناك مَن يسعى الى فرض أمر واقع جديد لا يمكن معالجته في وقت لاحق.
وقالت المصادر إنّ ممثّلي الأحزاب المسيحية الذين التقوا في بكركي أكّدوا أهمية وقف الردم الى حين ترتيب الآلية النهائية وأنّهم سيراقبون العملية، وفي حال المخالفة سيكون لهم موقف حادّ من تعليق الإضراب.