أوضحت مصادر “تكتل التغيير والإصلاح” أنّ موضوع ردم الحوض الرابع يحتاج إلى “معالجة جذرية يتم مقاربتها تماماً كما حصل مع ملف الحوض الخامس”، مذكرةً بأنّ “قرار ردمه اتخذ حينها من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة”.
وأردفت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”: “بناءً عليه يجب التعامل اليوم مع مسألة ردم الحوض الرابع بشكل مماثل من خلال إحالة الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ “مجلس إدارة المرفأ هو مستثمر من الدولة المخوّلة الوحيدة بصفتها المالكة للأرض باتخاذ قرار الردم من عدمه”.