أبرز البنود على طاولة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الزواج المدني المعقود في لبنان. حالياً ثمة 54 عقد زواج مدنياً على الاراضي اللبنانية، نفذ الكاتب العدل جوزف بشارة منها وحده نحو 27 عقداً علقت في أروقة وزارة الداخلية التي امتنعت عن تسجيلها. وبعد جدل أصاب بسهامه وزير الداخلية نهاد المشنوق، قرر الاخير “طرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”.
واستغرب وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود في حديث الى صحيفة “النهار”، العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان. فقد تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل.
وتساءل بارود: “كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا للنظام القانوني ذاته معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟ إن عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني (وهو ما نتمنّى حصوله) لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني”.