وقد أحال خليل الملفات والمطبوعات والأشخاص المتورطين على النيابة العامة التمييزية، متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يثبت ضلوعه ومشاركته وتوقيفه وإحالته أمام المحاكم الجزائية المختصة لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، وحفظ حق الدولة في كل المبالغ المالية المتوجبة للخزينة.