أشار وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث لصحيفة “الجمهورية” الى انه “رفضَ تشكيل لجنة وزارية لدرس بَند توزيع المستحقّات”، معتبراً أنّها “مضيَعة للوقت لأنّ الامور في غاية الوضوح”. وأسفَ “لعدم إقرار هذا البند الذي لم يسلك طريقَه القانوني الصحيح منذ سنة 1995”.