أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة تطلب بآلية التوزيع وما هو المعيار الموضوع لهذه الالية علما ان هنالك نصا واضحا هو نص المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة اي ال “تي في ايه” ومن هذه الضريبة تقتطع حصة البلديات بموجب هذا القانون، وهنالك من يتحدث عن صعوبة لتحديد هذه الحصص ضمن النطاق البلدي ووزارة الاتصالات تقول ذلك اليوم، وبالتالي انها اي الوزارة ستحول هذه الاموال الى الصندوق البلدي المستقل”.
وتابع كنعان: “ماذا يعني تحويل هذه الاموال الى الصندوق البلدي المستقل؟ يعني ذلك انه بات هناك امكانية حسم مبالغ كبيرة كما يحصل في الصندوق البلدي لتغطية نفقات النظافة وغيرها بينما لو طبقت المادة “55” من قانون الضريبة على القيمة المضافة بحرفيتها ومن دون التمييز بين رسمي الهاتف الثابت والخليوي وهذا هو رأي وزارة الاتصالات وعلى لسان مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف الذي حضر معنا جلسة اليوم، فلو طبقت هذه المادة وكان هناك امكانية عندها تتوزع هذه الرسوم مباشرة على البلديات”.
واردف: “بحثنا اليوم في التقرير المالي الذي احاله لنا اليوم وزير الاتصالات بطرس حرب والذي سأوزعه عليكم والذي يقول فيه انه منذ العام 1995 والى 31/5/ 2014، المبلغ المتوجب للبلديات هو /1500/ مليار و378 مليونا و700 الف ليرة لبنانية.