وجه الاتهام رسميا الى رئيس الشرطة القضائية النافذة في باريس وعلقت مهامه بعد معلومات عن تسريبه تفاصيل تحقيق الى موظف كبير زميله له خاضع للتحقيق.
فبعد دقائق من اعلان مكتب النائب العام في باريس عن توجيه التهمة الى برنار بوتي اعلنت الداخلية الفرنسية تعليق مهامه وتعيين نظيره في مارسيليا كريستيان سانت مكانه.
والتهم الموجهة الى بوتي غير مسبوقة في سلك الشرطة القضائية الفرنسية التي توازي مكتب التحقيق الفدرالي، والغارقة في عدد من الفضائح الاخرى.
واتهم بوتي بتسريب معلومات الى كريستيان بروتو الرئيس السابق لوحدة نخبة في الشرطة (مجموعة التدخل في الدرك الوطني) قبل اعتقاله في تشرين الاول في قضية تتعلق بتوفير وثائق ثبوتية مزورة الى مهاجرين غير شرعيين.
واتهم بوتي “بانتهاك سرية تحقيق وكشف معلومات لعرقلة جهود التحقيق وتحديد الحقيقة”، بحسب بيان لنيابة باريس.
كما وجهت الى رئيس مكتب بوتي، ريشار اتلان التهمة نفسها.
ويشتبه في تولي الموظف في نقابة لعناصر الشرطة فيليب لوميتر دور الوسيط بين بوتي وبروتو واتهم بالتواطؤ في استغلال النفوذ وفي انتهاك سرية تحقيق.
وهذه التهم هي الاخيرة في سلسلة ضربات تلقاها جهاز الشرطة القضائية في العاصمة الفرنسية. ففي تموز سرق 52 كلغ من الكوكايين من مقر الجهاز ولم يعثر عليها ويشتبه في اقدام عنصر سابق في وحدة مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية على سرقتها.
وفي نيسان رفعت كندية قضية اغتصاب ضد عناصر من وحدة مكافحة العصابات وتم توجيه الاتهام الى شرطيين بارتكاب اغتصاب جماعي.