إعتبر مصدر نيابي أن الحوار يساهم في الحفاظ على حد أدنى من التماسك الحكومي، في ظل تجدد السجالات والخلافات بين الوزراء، وتعذر إحداث تغيير في آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء.
وأشارت معلومات لصحيفة “اللواء” إلى أنه بعد عودة الرئيس تمام سلام من ميونيخ، التي وصلها أمس للمشاركة في المؤتمر الدولي للأمن، سيعاد البحث في موضوع تعديل آلية العمل الحكومي لتسهيل اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، والخروج من مخاطر استمرار الضغط على الحكومة، وتحويل طاولة المجلس إلى حلبة مباراة بين الوزراء.
وبحسب مصادر وزارية، فإن معظم الوزراء غير راضين عما يحصل في المجلس، الأمر الذي يعزز التوجه نحو تعديل الآلية المتبعة، لكنها شددت على ضرورة دراسة شكل التعديل والتأكد من نجاحه كي لا يصبه الإخفاق فتدخل الحكومة في دوامة جديدة.
وفي كل الأحوال، لا ترى المصادر خسارة في وضع هذه التجربة قيد التداول لإفساح المجال أمام جعلها تسلك مسارها الصحيح بهدف الاقلاع عن المناكفات ووقف العرقلة، والتي دفع بوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج إلى وصف الحكومة، بأنها أصبحت “حكومة تصريف أعمال”.