أكد النائب ابراهيم كنعان أن “اللجنة الموقتة في مرفأ بيروت غير قائمة وغير منتظمة بحسب القوانين. وبناء عليه، يجب العودة إلى مجلس الوزراء لتصحيح الخلل القانوني لتكون هناك مؤسسة عامة، ووضوح كامل بطريقة الانفاق للمال العام”.
وأضاف كنعان بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” الأسبوعي: “إن الاجتماع تطرق إلى متابعة مسألة عائدات البلديات من القطاع الخلوي، والمادة 55 تخضع من قانون الـTVA، وتقول إن العائدات توزع للبلديات من الإدارة المعنية أي من وزارة الاتصالات”.
وتابع: “إن تغيير المعايير لا يعني اطلاقا ان نخالف القانون ومخالفة المادة والذهاب الى صندوق بلدي مستقل”، مؤكدا ان “القول بان وزراء التكتل رافضين التوزيع هو تزوير للحقائق”، لافتا الى “اننا نطالب بتوزيع فوري لهذه الاموال الى مستحقيها”، متسائلا:”اين الاستشارة التي وعد بها وزير الاتصالات بطرس حرب؟”.
ولفت كنعان إلى أن “الاجتماع بحث في موضوع ممارسة بعض الوزرات لمهامها”، وقال: “إن التكتل يؤكد أن الوزرات المعنية عليها ان تحترم السلطات الادارية واحترام القوانين اي السلطات التشريعية.
وأوضح أن “حد ممارسة السلطة هو أولا عملية احترام كل سلطة لمهامها”، وقال: “إن التكتل رأى ان موضوع سد جنة تم اخضاعه للسلطة الادارية العليا، وأتى القرار منسجما مع حقوق المواطنين، ونحن نطالب بان يؤخذ هذا الامر بحسب الاصول والحاجة”.
وعن التعيينات في الجامعة اللبنانية، قال: “إن التكتل يعتبر أن كل تعيين يستوفي الشروط القانونية والاصول والكفاءة لا يجوز أن يخضع لاي مساومة، ويطالب الجامعة بسلطاتها الادارية بالتراجع عن قرار ازاحة مدير كلية العلوم في طرابلس، والسياسيين بان يكونوا واعين في شكل دقيق لخطورة ما يحصل”.