اعتبر محافظ بيروت زياد شبيب أن “إزالة الشعارات الحزبية والدينية في بيروت نوع من انواع اعادة الامور الى نصابها الصحيح”، مؤكدا ان “وضع الشعارات والاعلانات بطريقة غير قانونية أمر شاذ ومخالف للقانون، لكن تماديه عبر الزمن اعتبره الناس مشهدا طبيعيا، في حين أن هذه الصور والشعارات واللافتات ينطبق عليها نص قانوني هو المرسوم الذي ينظم وضع الاعلانات”.
وقال خلال حديث عبر “إذاعة لبنان”: “الاعلان بالمفهوم الواسع لا يقتصر على الدعاية لمنتج ما، انما يشمل كل ما يمكن ان يوضع من صور واعلانات في اي مكان عام او خاص، ويقصد به الدلالة على شخص او مؤسسة، والدعاية، وهو يخضع للترخيص وفقا لمرسوم تنظيم الاعلانات الذي صدر بنسخته الحديثة قبل ثلاثة أسابيع. فقد وضع نص جديد في هذا الخصوص. والمقصود بالتوصيف القانوني ان ازالة هذه الشعارات والصور لن تكون ظرفية، وانا اعمل على تطبيق القانون، وستزال حتى من أصغر شارع، ومن الآن فصاعدا، عندما توضع ستتم إزالتها ويتحمل أصحابها التكاليف والرسوم والغرامات، مثل أي محضر ضبط او مخالفة، بغض النظر عمن هو المخالف”.
وأكد أن “القانون ليس لقمع الناس أو ظلمهم، إنما لخدمتهم. ودوري هو خدمة الناس من خلال القانون، وتسخير القوانين لإعطائهم حقوقهم”.
وشدد على أن “لا شعار يعلو على العلم اللبناني بالنسبة الى كل مواطن صادق، وأدعو كل لبناني الى رفع العلم مكان الشعارات”.
وعن قراره إقفال سوق السمك في الكرنتينا والبلبلة التي أحدثها هذا القرار، قال شبيب ان ما حصل هو نوع من استكمال حملة سلامة الغذاء، مشيرا الى انه اجتمع مع وزير الصحة ووضع إمكاناته في هذا الإطار، وكذلك بلدية بيروت والمصالح التابعة لها بتصرف وزارة الصحة للتكامل مع الحملة، معلنا استعداده ليكون جزءا من هذه الحملة “مع التقيد بالاصول القانونية، وهذا ما حصل”.