
ويذكر مشروع القرار الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا أن الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم وعلى تجميد كل اصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بإبلاغ الامم المتحدة في حال ضباط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الارهابيين في العراق وسوريا.
ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
