تتوقع مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن يواجه رئيس الحكومة صعوبات سياسية وسجالا قانونيا ودستوريا، في حال طرح إعادة النظر في قضية التصويت في مجلس الوزراء، في ظل وجود رأيين:
– الأول يرى ألا حاجة لأي تغيير في الآلية، لأن أي خطوة مماثلة هي بمثابة “اللعب بالنار”.
– فيما يرى الرأي الآخر ضرورة إعادة النظر في التدابير المعتمدة حاليا والتي باتت عبئا على الحكومة، خصوصا أنها ليست آلية مثالية بل آلية “الأمر الواقع” التي فرضتها الحال المؤقتة التي تعيشها البلاد، إلا أن الممارسات أفرزت تشكيا في أكثر من مجال ما يدفع الى اعتماد تقييم جديد للواقع وصولا الى اتفاق على البديل، خصوصا أن الرئيس سلام لم يتردد في الفترة الأخيرة في التعبير عن “معاناته” من الوضع غير الطبيعي لحكومته.
وقد واصل رئيس الحكومة تمام سلام استمزاج آراء الوزراء في الآلية الجديدة التي ينوي مناقشتها في مجلس الوزراء، للابتعاد عن منطق “الفيتو” الذي يحظى به أي وزير بمفرده، ساعيا إلى اعتماد تصنيف للقضايا والبنود المدرجة على جدول الأعمال، من خلال الفصل بين القضايا الـ 14 التي تحتاج إلى إجماع حكومي، كما لو أن رئيس الجمهورية موجود، على أن يكون مجلس الوزراء قادرا على بت القضايا العادية والروتينية بالأكثرية التي يحتاجها.
ولكن هناك من يبدي شكوكا في نجاح جهود الرئيس سلام لتغيير آلية عمل مجلس الوزراء، في ظل أحكام المادة 62 من الدستور التي تنيط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء وكالة، خصوصا أن الوقت ربما أضحى متأخرا الآن.