أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع يتبنى فيه تجفيف المنابع المالية لتنظيم الدولة “داعش”، و”جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة.
ويهدف القرار إلى حرمان “داعش” و”النصرة” من إمكانية بيع النفط وتهريبه، كما يشدد على مسؤولية الدول في منع مواطنيها، أو أي هيئات وكيانات على أراضيها من شراء النفط من هذه التنظيمات، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تجارة النفط غير المشروعة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة.
كما يحظر القرار تجارة الآثار مع هذه التنظيمات، ويؤكد عدم قانونية دفع الفدية مقابل إخلاء سبيل مختطفين.
ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة “النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات”.
ويطالب نص القرار من الدول أن تقوم بالخطوات اللازمة لقطع الطريق أمام الإتجار بالآثار التي لها قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية أو علمية والتي تم تهريبها من العراق منذ تاريخ 6 آب 1991 ومن سوريا منذ آذار 2011 ، ويؤكد النص على ضرورة أن يتواصل ذو الشأن مع منظمة اليونيسكو والإنتربول وغيرهما من المنظمات الدولية.
ويحتوي نص القرار على دعوة لبذل الجهود في منع الإرهابيين من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، وفي هذا الخصوص يتوجب على الدول التعاون الوثيق بهدف العمل على تحرير آمن للرهائن مع الإشارة إلى أن دفع الفدية يشجع المجرمين على القيام بعملية خطف رهائن مرة أخرى.
ويدعو القرار إلى محاربة توريد الأسلحة بالإضافة إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية وخصوصا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.