.jpg)
اعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ان الوزارة ستضرب بيد من حديد في رقابة الاسعار ومنع الاحتكار والغش وستحيل المخالفين على القضاء المختص وخصوصا في موضوع المشتقات النفطية.
وعن موضوع المازوت الاحمر قال: “ظهرت منذ يومين مشكلة تطال المازوت الأحمر الذي تم فقدانه في البقاع وتم الحديث عن محطات وقود رفضت تسليم المواطنين حاجاتهم وعمدت إلى تقليل الكمية بحجة عدم تسليم شركات التوزيع للمازوت الأحمر.
واضاف: “طلبت من أجهزة المراقبة في الوزارة منذ ظهور هذه المشكلة أن تشدد الرقابة وضبط الإحتكار. وكل ملف يتم إثبات الإحتكار فيه، سيتم تحويله تلقائيا إلى القضاء. وان المؤشرات تدل ان هناك كميات من المازوت الأحمر يتم نقله إلى سوريا. اليوم المازوت الأحمر غير مدعوم. لذلك لا صلاحيات لدى وزارة الاقتصاد لمنع خروج المازوت الأحمر من لبنان الى سوريا عبر المداخل الشرعية”.
ولفت الى انه “من هذا المنطلق ان وضع ضريبة على المازوت الأحمر هو قرار يعود الى مجلس الوزراء وتطبيقه بتم عبر الجمارك. لأن التهريب بهذه الظروف غير وارد نظرا للأحوال الجوية الرديئة وعدم وجود أمان للمهربين في ظل الأوضاع الأمنية”.
وفي موضوع البنزين، أوضح انه “برزت إلى الواجهة مشكلة ثانية منذ يومين متمثلة بإحتكار المشتقات النفطية. التقارير تقول أن شركات توزيع المشتقات النفطية رفضت تسليم البنزين إلى محطات الوقود بالسعر الحالي بل طالبت المحطات بالسعر الحالي زائد 700 ليرة وهي الزيادة المتوقعة لهذا الأسبوع. فهذا الأمر غير مقبول، دعونا نقابة شركات التوزيع لإجتماع وسنبحث معها في هذا الموضوع. وإذا ثبت هذا الامر سيكون لنا كلام مختلف لان هذا يدخل في صلب الإحتكار وسنعمد إلى تحويل الملف إلى القضاء المالي. وإذا كانت شائعات سنلاحق مطلقيها ونحولهم على القضاء. لأن هذا الأمر يمس بالأمن القومي اللبناني”.