اجتمع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس “لجنة اعداد وسلام” في المجمع البطريركي الماروني العام، راعي ابرشية صور المارونية المطران شكرالله الحاج، يرافقه وفد من مرشدية.
ثم عقد المشنوق اجتماعا مع رؤساء اتحادات بلديات لبنان، في حضور النائبين ابراهيم كنعان وهادي حبيش، وخصص للبحث في أموال البلديات من عائدات الخليوي.
وقال كنعان بعد اللقاء: “اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية للبحث في شأن بلدي حيوي ومهم جدا للتنمية ولحقوق هذه البلديات، وخصوصا أن أموال الصندوق البلدي المستقل تتأخر كثيرا، ويصار الى اقتطاع جزء كبير منها لمصلحة التنظيفات والشركات مثل سوكلين وغيرها، كما أن هناك نظرية تطلب الاقتطاع من الاموال وعائدات البلديات من الخليوي”.
أضاف: “بحسب رأينا ورأي البلديات الممثلة اليوم في الاجتماع، نقول ان المادة 55 لا تميز بين الهاتف الخليوي والثابت، ولا تسمح بأي اقتطاع، وهي مادة واضحة تقول بتحويل مباشر كل ثلاثة أشهر للبلديات المعنية، تبعا لحصتها من العائدات. نحن نطالب فقط باحترام القانون، وهذه البلديات التي لم يصلها قرش منذ 1994، يفترض أن تستوفي أموالها كل ثلاثة أشهر. واليوم المبلغ يتجاوز المليار دولار، فالى متى التعامل بهذا الشكل مع هذه الحقوق في ظل وضع تنموي سيئ جدا ووضع أمني مترد، ووسط النزوح السوري الذي يشكل عبئا على هذه البلديات، إذ أصبحت الديون تتجاوز 4 آلاف مليار؟ إن هذا معناه أن البلديات ستقفل وستعطى المفاتيح لسوكلين”.
وتابع: “يجب أن نعود الى المادة 55 التي تقول بالتحويل من دون اقتطاع، والمطلوب أن نحول الاموال التي تبلغ 673 مليار ليرة والمتراكمة من 1994، لتنتعش التنمية وتعود الحقوق الى أصحابها”.
بدوره قال حبيش: “أؤكد مطلب زميلي الاستاذ ابراهيم، لأنه مطلب جامع لكل اللبنانيين لحل مسألة أموال الخليوي العائدة الى البلديات. أحببنا في هذا اللقاء أن نطلع معالي وزير الداخلية على المطلب الجامع لكل البلديات في لبنان للمساعدة في حلحلة التباين بين الوزارات المعنية بالملف، ولا سيما بين وزارة المال ووزارة الاتصالات، وان شاء الله سنكمل هذه الجولة على المعنيين لننتهي من هذه المسألة ونتفق على صيغة معنية للمرسوم حتى تعطى البلديات حقوقها”.
ثم صرح رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش: “شكلنا لجنة من اتحاد بلديات لبنان لنجول على المعنيين ونطالب بحقوقنا البسيطة. الحق الاول يتعلق بالصندوق المستقل الذي تم تأخيره أكثر من خمسة أشهر. والحق المكتسب الثاني هو موضوع الخليوي، إذ لا نقبل بحسم مبالغ طائلة على البلديات، وخصوصا في ظل النزوح السوري وحاجات المواطنين”.
وختم: “اليوم الضحية الاولى هو المواطن اللبناني قبل البلدية، ونحن نسعى ليصل المواطن الى حقه، لأن هذه الاموال حق مكتسب لنا وليست للدولة”.