
لم تنجح الاتصالات التي يتولاها رئيس حكومة “المصلحة الوطنية” تمام سلام في تذليل العقبات التي تعترض معاودة جلسات مجلس الوزراء، بعدما كان قرر تعليق جلساته الى حين الاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات وإصدار المراسيم، لأن ربط أي قرار بموافقة جميع أعضاء الحكومة أدى الى تراجع إنتاجيتها، وإلى إعاقة تسيير أمور المواطنين واحتياجاتهم.
واشارت معلومات لصحيفة “الحياة” إلى أن سلام، مع دخول حكومته عامها الثاني، لن يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الأسبوع، إلا إذا تسارعت الاتصالات وأدت إلى التفاهم على مخرج يضع حداً للتأزم السياسي الذي يسيطر على السلطة الإجرائية.