تابع وزير الإتصالات بطرس حرب مع رئيس الحكومة تمام سلام البحث عن مخرج للأزمة السياسية التي وقع فيها مجلس الوزراء والتي تقع فيها البلاد وفق ما ذكر حرب.
وقال حرب: “تداولنا بالأفكار والآراء المتعددة التي من الممكن ان تحافظ على فعالية مجلس الوزراء في أداء واجباته في هذه الظروف الدقيقة وفي الوقت نفسه في المحافظة على أحكام الدستور وعدم مخالفته، وهذه قضية صعبة لأننا اذا طبقنا أحكام الدستور كما هي فإن آلية عمل مجلس الوزراء محددة وهذه الآلية رفضها صديق في مجلس الوزراء سابقا عندما بحثناها وطلب اعتماد الآلية التي كنا نتبعها، الا أنه تبين أن هذه الآلية وبكل أسف فإن الجانب الذي طالب بها كان لديه توجه أو مخطط لإستعمال هذه الآلية بما يخدم توجهاته السياسية واصطدم ذلك بتوجهات الآخرين ما أدى الى تعطيل مجلس الوزراء والوصول الى نتيجة اعتبار هذه الآلية غير صالحة للمستقبل”.
ولفت الى ان “سلام يجري اتصالاته، ونحن نقوم بمساعدته للتوصل الى اتفاق على آلية جيدة تسمح لمجلس الوزراء بالتعاطي في شؤون البلاد دون ان تخالف هذه الآلية أحكام الدستور، خصوصا وان هذه الحكومة كان من المفترض لها ان تستمر لشهر أو اثنين او ثلاثة وليس سنة او اثنتين او ثلاثة، الا انه وبنتيجة التشبث القائم اليوم في موقف بعض الفرقاء السياسيين ومنع مجلس النواب من الإجتماع عن طريق تعطيل النصاب أدى الى إطالة عمر هذه الحكومة خلافا لرأينا، لأنه لا أحد منا يرغب بوجود دولة من دون رأس ومن يقطع رأس الدولة هو من يتحمل مسؤولية مخاطر انهيار هذا النظام وهذه الدولة ونحن نحذر من ذلك”.