تبقى جلسات مجلس الوزراء معلّقة نتيجة إصرار رئيس الحكومة تمّام سلام على عدم الدعوة الى ايّ جلسة جديدة قبل التوصّل الى آليّة جديدة لاتخاذ القرارات.
وواصلت القوى السياسية والحزبية البحث في الآليّة الجديدة التي اقترحَها سلام، وهي تقتصر على عنوانين: الثلثان زائداً واحداً للبت في أيّ أمر كان يحتاج الى النصف زائداً واحداً، على أن تتّخذ القرارات بالقضايا الأساسية الميثاقية والتي تلامس التعديل الدستوري بالإجماع.
وردّاً على قول البعض إنّ هاتين الصيغتين خارجتان عن الدستور، أوضحت مصادر حكومية لصحيفة “الجمهورية”، انّ “هذا الخروج صحيح لكنّ البلد بلا رئيس للجمهورية وإنّ التوافق في هذه الحال يسمو على الدستور لأنّ في ذلك مصلحة للبلد الذي تخشى فيه فئة واسعة ما يمكن ان يهمّشَها، فالدستور ضمان المواطنين في بلد طبيعي، أمّا في لبنان فمسألة فيها نظر، في ظلّ ما يمكن فرضه من أمر واقع قد يتجاوز الدستور، مثلما حصلَ في مناسبات كثيرة في مختلف مجالات الحياة السياسية والدستورية والوطنية”.