في ظل التمديد للواء محمد خير والاتجاه للتمديد لضباط آخرين، صعد النائب ميشال عون موقفه فأعلن سحب الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل لما اعتبره تجاوزه الصلاحية في ممارسة الحكم والتغاضي عن المخالفات الممارسة.
وقال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان “الضباط يعانون من هبوط بالمعنويات بسبب عدم احترام القوانين وخصوصا بشأن مسائل التمديد”، معتبرا ان هذا الوضع غير مقبول قطعا ونحن نعبر عنه من خلال سحب الثقة من مقبل.
وفتح عون النار على الحكومة، قائلاً: “لدينا حكومة تمدد كي تعبئ الفراغ ولكن الفراغ موجود لان التمديد غير شرعي ويستعمل للوظائف العسكرية والقانونية”.
وسأل من أين أتوا بالتمديد للضباط فهذا غير موجود في العالم، مضيفاً : “لا سلطة تنفيذية او تشريعية يضرب التراتبية العسكرية كي يجدد لشخص تحت طائلة “ان تخرب الدنيا” وهذا غير معروف في العالم”. ورأى ان التمديد لأي ضباط بصيغة تأجيل التسريح غير شرعي. وقال انه “بكل انظمة جيوش العالم اذا قتل القائد يستلم مساعده واذا لا مساعد لديه يستلم الضابط الاقدم خدمة واذا كل الرتب اختفت يقال ان الجميع متساو والاشجع يتولى المسؤولية ويقول الامر لي”.
واعتبر ان المطلوب من الحكومة تصحيح الاخطاء والا تحملت المسؤولية واؤكد ان معنويات الضباط ليست جيدة هذا اليوم فالطموح مشروع لكل الضباط”.
وعبر عن خشيته: “من ان تصيب قصة التمديد كل الحكومة ويصبح كل وزير يعتمد نمط التمديد ويعمل على ذوقه والموضوع خطر جدا لانه يفكك الدولة”.
ولاحقا، أكد وزير الدفاع سمير مقبل أن “التمديد للواء محمد خير واضح وقانوني مئة بالمئة، واستند في هذا القرار الى المرسوم الاشتراعي 102 والى صلاحياتي كوزير دفاع. وأوضح مقبل في حديث للـLBCI النائب ميشال عون الذي أعلن اليوم سحب ثقته من مقبل أن “مسألة التمديد لمدير المخابرات في الجيش من صلاحياته حصريا، والمادة 55 تضمن هذه الصلاحية للمصلحة الوطنية حيث تتخذ بعض القرارات”، مشدداً “نحن نريد ان ننتخب رئيس للجمهورية ويجب ذلك فالبلد لن يستمر دون رئيس”.