أكد وزير المال علي حسن خليل أنه “اذا استطعنا في الحكومة ان نتفق على ملفات كبرى ومنها أطلاق التنقيب عن الغاز التي من غير المفهوم ان تبقى عالقة، وان كنا نعرف أن ذلك يحتاج الى سنوات لكن عندما نلزّم وتدخل الشركات الى المياه اللبنانية ويوضع اول بئر فان نظرة الدولة والمؤسسات المالية ستختلف في طريقة تعاطيها مع لبنان، ورغم ذلك فاننا على ابواب اتفاق بالمراسيم المتعلقة باطلاق عملية النفط، والمراسيم المالية وكل ما يحتاجه هذا الامر وكل النقاش السياسي يتجه نحو سرعة الوصول الى تفاهم”.
وقال “نحن على استعداد كوزارة مالية الى الاستماع والى التعاطي الجدي والعمل معاً بمسؤوولية واتطلع الى قيام ورشة حقيقية بين كل الهيئات ووزارة المال تنطلق من مسؤولية كل طرف من اجل الحفاظ على تحسين وضعنا المالي في البلد ولا حدود له الا المصلحة العامة”.
وتابع “في موضوع الاجراءات الاصلاحية التي بوشر بها في وزارة المالية وقد يمكن للبعض أن يشكك ومن حقه لكن في موضوع الشؤون العقارية لن يكون هناك تهاون لا بحق الدولة ومشاعاتها ولا بحق المواطن ان يحصل على خدماته. لقد اتخذت خطوات جريئة ولن يكون هناك غطاء على احد. علينا أن نكون صوتاً واحداً ونعالج المشكلات وأنا جاهز لمتابعة كل تفصيل على الخط الساخن . هناك مئات من المتابعات حصلت، وضروري أن يتابع الراي العام معنا وكذلك الهيئة العليا للتاديب. ان القرارات بحق المخالفين تصدر يومياً وسيظهر التحسن في وقت قريب ويحتاج لوقت ليظهر في موضوع الجمارك المسألة اصعب”.
واضاف” في القطاع الجمركي هناك منظوممة من الفساد متحكمة في هذا القطاع يصعب تفكيكها لكن ليس مستحيلاً وهناك اجراءات جذرية نتخذها ولن تنتهي المشكلة اذا تساهلنا في عمليات الضبط ومواجهة المواد الفاسدة المرتبطة بالصحة والسلامة العامة خصوصاً وأن بلدنا صغير ولا يحتمل مشكلات لها علاقة ببنيته وبالتالي لها اثار مباشرة على الناس”.