شبطيني: الآلية المعمول بها هي دستورية ونحن موافقون عليها

وزيرة المهجرين أليس شبطيني أكدت أن الآلية التي يُعمل على الإتفاق عليها مجددًا في مجلس الوزراء لم تتم نهائيًا، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي، مشددة في حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية” على ضرورة تأمين الضمانات لرئيس الجمهورية بالطعن أو برد قرار مجلس الوزراء أو برفض القوانين.

ولفتت إلى أن الآلية المعمول بها لغاية اليوم هي آلية دستورية ونحن موافقون عليها، أضافت: “لا نريد أن نعرقل إنما نريد توضيح الأسباب وإيجاد الحلول الدستورية كي نؤمن ضمانة لجميع الحلول”.

ورأت شبطيني أن الآلية الجديدة في حال وضعت من شأن الناس أن يعتادوا عليها وأن يعتادوا بالتالي على سير البلد من دون رئيس للجمهورية، مجددة التأكيد على أن موضوع الضمانات في صلاحيات رئيس الجمهورية هو الأساس، ولفتت إلى أن الحل يكون حلاً دستورياً ولا يلغي في المقابل حق الرئيس.