أفادت أوساط حكومية لصحيفة “المستقبل” أنّ المادة 55 من قانون الدفاع تؤكد حق وزير الدفاع باتخاذ مثل القرار الذي إتخذه بالتمديد للواء محمد خير.
واكتفت الأوساط في معرض إبداء استغرابها طرح إحالة الموضوع على مجلس الوزراء بالقول: الحكومة “فيها اللي بيكفيها”.. هي لم تعد قادرة على الاجتماع ولا على اتخاذ القرارات “لا بالصغيرة ولا بالكبيرة”.