اشارت معلومات لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري يفضلان العودة إلى اعتماد نصوص الدستور في القرارات الحكومية، أي بالتوافق، وإذا تعذر الأمر تحال إلى التصويت وتتخذ بأكثرية الحضور، أما المواضيع الأساسية فتتطلب موافقة ثلثي عدد الوزراء.
ولفتت المعلومات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الحل الوسط” الذي قدمه سلام إلى الأفرقاء السياسيين، ينص على أن القرارات التي كانت تؤخذ بـ”النصف + 1″ تصبح بالثلثين، والقرارات التي كانت تؤخذ بأكثرية الثلثين تصبح بالإجماع”، وهو ما لم يرفضه “تيار المستقبل” و”حزب الله” إضافة إلى الرئيس بري.
إلا أن كتل الأحزاب المسيحية ترفض التراجع عن الآلية المتبعة، أي “الفيتو الوزاري”، من باب التمسك بصلاحيات الرئيس، واعتبار العودة إلى تطبيق الدستور كما لو أن رئيس الجمهورية موجود يعطي انطباعا بأنه لا مشكلة في استمرار الفراغ.