أسف الرئيس السابق ميشال سليمان “لتكرار سيناريو عقد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من دون جدوى في حين تقاطع بعض الكتل هذه الجلسات عن سابق تصور وتصميم، ما يُبقي الجمهورية مقطوعة الرأس، ما جعل التمديد للمجلس النيابي يمر مرور الكرام من دون اعتراض يُذكر، بعيداً عن تصريحات الرفض الشعبويّة الطابع، في وقت تعطل فيه انتظام عمل المؤسسات الدستورية والأمنيّة بشكلٍ أساس”.
وأكد الرئيس سليمان بعد اجتماع عُقد في دارته وضم كلٌ من: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني ووزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب حناوي، على “أهمية تأمين سير عمل المؤسسة الأمنية الأهم، والإبقاء على نصاب المجلس العسكري، ما جعل تأجيل تسريح اللواء محمد خير الذي صدر في 13 شباط إجراءً قانونياً لا بد منه بعد أن تعطلت جلسة مجلس الوزراء في 12 شباط وفي ظلّ استحالة انعقاد مجلس الوزراء قبل 22 الجاري الموازي لتاريخ انتهاء خدمة اللواء خير، والتزاماً بعدم الاستسلام للشغور الذي يضرب المؤسسات واحدةً تلو الأخرى”.
وختم “بعيداً عن المواقف السياسية، إنّ أنجع وأسرع طريقة لسحب الثقة من أي وزير تكمن في احترام الدستور والنزول فوراً إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء انتخابات نيابيّة بدلاً من اللجوء مرة بعد أخرى إلى التمديد وتأجيل الجلسات”.